صیانت و حفاظت از حقوق سلامت شهری شهروندان یکی از دغدغههای مهم هر نظام حقوقی است. زیرا بهخطرافتادن حق سلامت شهروندان میتواند خسارات مادی و معنوی زیادی را به همراه داشته باشد. در این میان، شهرداریها بهعنوان یک نهاد عمومی غیردولتی وظیفه خطیری را بر عهده دارند. به همین خاطر در نظام حقوقی ایران، به مقوله نحوه جبران خسارات وارده بر شهروندان از ناحیه شهرداریها و کارمندان دولت توجه خاص مبذول شده است. ماده 11 قانون مسئولیت مدنی بیانگر خطاهای شخصی و اداری کارمندان دولت در برابر خسارات وارده بر زیاندیدگان است. همچنین نحوه جبران خسارت خطای شخصی و اداری نیز مشخص شده است؛ لکن این ماده یاد شده از ایراد مصون نمانده است. ازجمله آن میتوان به استفاده از نظریه تقصیر برای اثبات خطای کارمند اشاره نمود که در عمل دشواریهایی دارد و یا این که اصطلاح نقص وسایل اداری که موجبات خطای اداری کارمندان را فراهم میسازد؛ اصطلاح کشداری است که میتوان از آن تفسیر موسع نمود. مانند این که کارمند خاطی، خطای شخصی خود را به نقص وسایل اداری منتسب کند. لذا در این پژوهش که به روش توصیفی و تحلیلی صورتگرفته است و منابع آن به روش کتابخانهای و اینترنتی جمعآوری گردیده است؛ سعی شده است که موضوع مبانی مسئولیت مدنی در موضوع خسارات وارده از سوی شهرداریها و نحوه جبران خسارات وارده به حقوق سلامت شهری شهروندان باتوجهبه ماده فوق تحلیل گردد.
)